مجلس جهة بني ملال خنيفرة يصادق بإجماع أعضائه الحاضرين بمناسبة انعقاد الدورة العادية لشهر يوليوز 2020 على العقد برنامج بين الدولة والجهة لتنزيل برامج ومشاريع برنامج التنمية الجهوية للفترة الممتدة بين 2020و2022 والذي يتضمن 4 مجالات اقتصادية و 22برنامحا تنمويا موزعة على 52مشروعا مندمجا تهم البنية التجهيزية التحتية و البيئة والصناعة واللوجستيك والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة والصحة والسياحة والطاقات المتجددة وتعميم التزود بالماء والكهرباء والطرق وتأهيل المراكز القروية الصاعدة.
وتعتبر جهة بني ملال خنيفرة الى جانب جهة فاس مكناس الجهتين الوحيدتين التي تمكنتا من إنهاء مسلسل المفاوضات مع القطاعات الحكومية لتمويل هذا العقد البرنامج والذي سيمكن من الرفع من جاذبية المجال الجهوي وجعله أكثر تنافسية مع الجهات الأخرى وأكثر قدرة على خلق فرص التنمية والتشغيل.