دار المنتخب
[html format="ckeditor" different_values="0"]
تعتبر مسألة تقوية قدرات أعضاء المجالس المنتخبة على مستوى تراب الجهة بمختلف مستوياتها (الجهة والأقاليم والجماعات) وتكوينهم بشكل كاف أحد المداخل الأساسية لمواكبة التحديات المتمثلة في متطلبات الجهوية المتقدمة وتعضيد صرح اللامركزية.
وجدير بالتذكير أن جهة بني ملال خفيرة كانت من أوائل الجهات الإثنا عشر بالمملكة التي بادرت ، بمواكبة من مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية التابعة لوزارة الداخلية ، وبتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى إعداد تصميم مديري جهوي للتكوين برسم الفترة 2016ـ2021 إعمالا لمقتضيات المادة 82 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات في مهمة الإشراف على التكوين المستمر لفائدة أعضاء المجالس المنتخبة على مستوى الجماعات الترابية ، فضلا عن الموظفين ، في إطار ممارسة المجالس الجهوية لاختصاصاتها الذاتية. و لهذا الغرض، تتولى الجهة، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.16.297، خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، وبتنسيق مع العمالات أو الأقاليم والجماعات الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة ، إعداد التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر، بما في ذلك وضع البرنامج السنوي لدورات التكوين المستمر المنبثق عن هذا التصميم. وبالتالي يستنتج بأن التكوين ، في منظور المشرع ، هو نشاط مخطط له مسبقا يهدف تعزيز قدرات المنتخبين ومهاراتهم التقنية والسلوكية والإدارية، لتمكينهم من أداء فعال ومثمر يؤدي لبلوغ أهداف التنمية الترابية بأعلى كفاءة ممكنة.
كما أن حرص جهة بني ملال خفيرة على إعطاء إستراتيجية التكوين مكانتها اللائقة نابع من إيمان الجهة، هيأت ومنتخبين ،على أن مسألة تقوية قدرات أعضاء المجالس المنتخبة على مستوى تراب الجهة بمختلف مستوياتها (الجهة والأقاليم والعمالات والجماعات) وتكوينهم بشكل كاف أحد المداخل الأساسية لمواكبة التحديات المتمثلة في متطلبات الجهوية المتقدمة وتعضيد صرح اللامركزية. كما يعتبر التكوين،بمفهومه الحديث، أحد وسائل التطوير التي يعتمد عليها في رفع مستوى الكفاءة في إدارة السياسات الترابية والبرامج الإستراتيجية والمشاريع التنموية، على اعتبار أن التكوين يشكل إطار عمل متكامل وخياراً استراتيجيًا في منظومة التدبير الترابي. فضلا على ذلك ، يجب التذكير كذلك بأن مطلب تنزيل المبادئ الدستورية الجديدة التي تؤطر تدبير الشأن العمومي بشكل عام والشأن الترابي بشكل خاص (ربط المسؤولية بالمحاسبة ، التدبير الحر ، التفريع ، الحكامة الجيدة ، ...) يقتضي حتما استيعاب هذا المنتخب للتحديات التدبيرية التي تكتنف هذه المبادئ.
وما يعزز هذه القناعة هو أن المشرع قد أولى أهمية كبرى لهذه المسألة، خصوصا من خلال مقتضيات المادة 56 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والمادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم وكذا المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والتي تقر بحق أعضاء مجالس الجماعات الترابية في الاستفادة من دورات التكوين المستمر في المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة لها. وقد حدد المرسوم رقم 2.16.297، بتحديد تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها، الحد الأدنى للاستفادة من مدة التكوين، خلال مدة انتداب المجلس، في ثمانية أيام لكل عضو من أعضاء المجالس الترابية.
ملفات وضع خطة إقليمية رئيسية للتكوين وخطة تدريب لجهة بني ملال خنيفرة
[/html]