إن الجهوية المتقدمة باعتبارها نموذجا جديدا للحكامة الترابية تشكل ثورة حقيقية في مجال تدبير الشأن العام المحلي وهذا الورش الكبير يندرج في سياق رؤيية جديدة لتدبير شؤون التنمية في إطار وحدة الدولة والوطن والتراب، وذلك عبر تمكين الجهات من اختصاصات مهمة في مجالات اقتصادية واجتماعية ثقافية وبيئية، وفقا لمبدأي التغريع والتدبيرالحر، وهما مقتضيان دستوريان يكتسيان أهمية بالغة في النظم الدستورية الحديثة، وإن مسلسل الجهوية المتقدمة يروم بالأساس دعم وتكريس التنافسية بين الجهات مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتداعية مستدامة ومتوازنة لمختلف المناطق.

إن رئاسة ومجلس جهة بني لال خنيفرة ماضيان، بكل ما أوتيا من وسائل واليات، لتفعيل هذا الورش الكبيروالتاريخي وتنزيل منظومة اللامركزة الجهوية.فبلادنا، بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجالالة الملك محمد السادس نصر الله، تسعى باستمرار إلى الانخراط في التوجهات الحديثة للديمقراطية، وتعمل بإصرار على تطوير منظومتها الترابية اللامركزية لتستجيب لانشغالات المواطنين، وحاجياتهم، وتطلعات المجتمع، ومستلزمات العصر.

وإن جهة بني ملال خنيفرة قطعت أشواط ومراحل كبيرة في تنزيل محاور هذا الورش الكبيروالمستمر، حيث شرعت في التنزيل العملي لبرنامج التنمية الجهوية، هذا البرنامج الذي تمت المصادقة عليه بإجماع كل ١لفرقاء السياسيين، بعدما تم إنجار وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المصالح اللامركزية للدولة، ومختلف الفاعلين الجماعيين وفعاليات المجتمع المدني وبتنسيق مع السلطة الولائية وقد تضمن هذا البرنامج، تخطيطا استراتيجيا دقيقا، وتشخيصا لواقع الجهة  وسطر توجهات كبرى، تهدف إلى تحقيق تنمية مندمجة وعدالة مجالية ورفع تحدي التنمية البشرية.

وتفعيلا لمضامين التوجهات الملكية السامية الهادفة إلى التنزيل الكامل لورش الجهوية المتقدمة، واستحضارا للمسؤولية الملقاة على عاتق مجلس الجهة في الاضطلاع بهام تنزيل هذا الورش سنعمل جاهدين ووفق الإمكانيات المتاحة عل المضي قدما على تنزيل مضامين القوانين المؤطرة للجهوية الموسعة والمبادئ الدستورية التي بوأت الجهة مستوى الصدارة في العلاقات بين مختلف الغاعلين المحليين، وجعلها فضاء للحواروالتشاور لإعداد برامج التنمية وتتبعها حتى نكون في مستوى تطلعات رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.