المجلس الإقليمي بأزيلال
لا يمكن لأي مهتم بالشأن المحلي أو الإقليمي بازيلال إنكار المنجزات والمشاريع التي حققها محمد القرشي في عدة قطاعات خلال ثلاثة سنوات بفضل دبلوماسيته وكفاءته وحنكته ، استطاع الرجل المحنك ، رئيس للمجلس الإقليمي لازيلال تحقيق العديد من المشاريع والنهوض بالعالم القروي والتي كانت فيه البنيات التحتية منعدمة
اعتقد جازما ان المجهودات التي قام بها ويقوم بها هذا الرجل في اتجاه جميع الجماعات الترابية بالإقليم دون استثناء أثبتت مدى قدرته على إدارة هذا المجلس والكفاءة عالية ونكران تام الذات.
وقد شهد اقليم ازيلال في ظرف وجيز ، نهضة كبيرة ومنجزات ضخمة في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية والرياضية، والتي تطلبت جهودا جبارة في بنائها وتشييدها حيث سارع المجلس الى وضع برنامج للتنمية تطبيقا لإحكام المادة 80 من القانون 112.14 المنظم للعمالات والإقليم ، وذلك بالارتكاز على تشخيص دقيق واستراتيجي للحاجيات الحقيقية للإقليم ، وفق مقاربة تشاركية توظف بشكل امثل المؤهلات وفق التوجهات الإستراتيجية المحلية والجهوية والوطنية
ويري السيد محمد القرشي الذي يرأس المجلس الإقليمي لعمالة ازيلال بعقلية المنتخب المدرك للحاجيات والأوليات ، ضرورة الولوج الى هذا المشروع التنموي الهام بمساعدة وسعي من المجلس الإقليمي لعمالة ازيلال ، لتطوير البنيات التحتية والأساسية للإقليم ، وتحقيق مطالب العيش الكريم للسكان ومشاركة جميع المتدخلين في الإقليم فيه اثر ايجابي ويستجيب لإنتظارات السكان وانشغالاتهم
ويعتبر برنامج تنمية الإقليم الخماسي2022/2017 بمثابة دليل شامل يلخص التوجهات والاستراتيجيات المرتبطة بالتنمية والتي ساهم في بلورتها وإخراجها العديد من الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين بإقليم ازيلال ، وذلك تجسيدا لمبادئ الحكامة الرشيدة.
ويهدف البرنامج الى تنمية الإقليم عبر تحسين الظروف المعيشية لسكان الإقليم إذ يتناول المشاكل الرئيسية التي تم تحديدها والحلول المقترحة لمعالجتها ، وهو أيضا وثيقة لتقديم مشاريع ذات الأولوية والتي من شانها ان تساهم في الحد من الفقر والهشاشة .
وتبقى حصيلة المجلس الإقليمي ايجابية خلال ثلاث سنوات ، همت برمجة أزيد من 150 صفقة مشروع تنموي خلال سنة 2017، وبشراكاته التنموية مع مختلف المتدخلين في المنظومة التنموية، ووضع برنامجا تأهيليا للمراكز الحضرية بالإقليم
وتنزيل اتفاقية شراكة حول إستراتيجية استغلال الموارد البشرية المتواجدة بأزيلال (السدود خاصة) بقيمة مالية قد تصل إلى مليار درهم، و 300 مليون درهم قد خُصّصت كشطر أول لتأهيل مراكز الجماعات، و120 مليون درهم للشطر الثاني، وذلك في إطار اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة.
وفي إطار مبدأ العدالة الاجتماعية، أعطيت الأسبقية للدواوير الأكثر تضررا وإلى البنيات الأساسية الضرورية (الماء، الكهرباء، التطهير الصحي، والأزقة..). وأعتبر ذلك إستراتيجية عمل لا محيد عنها في تدبير الشأن العام بالإقليم.
كما سطر المجلس الإقليمي وبتنسيق مع السلطات المحلية، برنامجا محكما لإعادة إصلاح مختلف الطرق والمسالك التي تضررت من أشغال آليات كاسحة الثلوج، ورصد العديد من تدخلات ممثلي رؤساء المصالح المختصة وفعاليات المجتمع المدني والمنتخبين في تدبير الإعانات والمساعدات الغذائية على الساكنة المتضررة وفي إنقاذ بعض الحالات المرضية المستعجلة.
تتمة .......