في إطار التحضير لأشعال المناظرة الوطنية حول إصلاح منظومة الجبايات المحلية المزمع تنظيمها أيام 3و4ماي القادم بمدينة الرباط. نظم مجلس جهة بني ملال خنيفرة إجتماعا موسعا برئاسة السيد امين الحسيني نائب رئيس المجلس والسيد حسن عمري رئيس لجنة المالية والميزانية والبرمجة بالجهة وحضور السيد الخازن الجهوي والمدير الجهوي للضرائب وممثل المركز الجهوي للاستثمار والعديد من المنتخبين وقد تميز اللقاء بالعرض المفصل الذي قدمه المدير العام للمصالح بالجهة والذي تضمن معطيات مهمة حول الإطار العام لإصلاح الجبائي وضرورة الترافع أثناء المناظرة من أجل عدالة جبائية وضريبية للجهات والمناطق الفقيرة لضمان تنافسية مجالية عادلة كما تضمن العرض معطيات مرقمة حول مساهمة الجهات في الناتج الداخلي الخام و ما يوازيه من مساهمة الميزانية العامة للدولة في تمويل الاستثمارات العمومية بشكل متفاوت بين الجهات مما يقتضي إعادة النظر في طريقة احتساب هاته المساهمة .
كما تم اقتراح توسيع القاعدة الجبائية لتمكين الجهات من الاستفادة من حصة من الضريبة على القيمة المضافة وضرورة تمكين الجهات القارية من مداخيل إضافية لتعويض الرسم على الخدمات المينائية وكدا ضمان الإنصاف من خلال صندوق التضامن بين الجهات.