كلمة السيد ابراهيم مجاهد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة
بسـم الله الرحمان الرحيـم والصلاة والسلام
على أشرف المرسلين

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

- السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات،
- السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي،
- السيد والي جهة بني ملال-خنيفرة،
- السادة العمال،
- السادة ممثلو المصالح الأمنية،
- السادة البرلمانيون،
- السادة المهنيون والمستثمرون
- السادة رؤساء الجماعات الترابية
- أخواتي وإخواني أعضاء مجلس الجهة
- السادة رؤساء المصالح اللاممركزة
- السادة ممثلو وسائل الاعلام
- حضرات السيدات والسادة
يسعدني ويشرفني اليوم أن أشارك في أشغال هذا اللقاء الهام الذي نخصصه لأحد أهم القطاعات الإستراتيجية والحيوية التي تشكل رهانا أساسيا على مستوى جهة بني ملال- خنيفرة، بل وتحظى باهتمام بالغ وتتبع كبير، ألا وهو تشجيع وإنعاش الإستثمار بقطاع الصناعات الغذائية.
واسمحوا لي في البداية أن أرحب باسمكم جميعا، بكل من السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، والسيد وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، والطاقم المرافق لهما، شاكرا لهم مشاركتهم في فعاليات هذا الحدث الهام.
كما لا تفوتني الفرصة بهذه المناسبة أيضا، دون أن أرحب بكافة ضيوفنا الكرام من ممثلي القطاعات الوزارية، والمستثمرين، والفاعلين الإقتصاديين، والمهنيين الجهويين والوطنيين، الذين أبوا إلا أن يلبوا الدعوة لحضور أشغال هذا اللقاء ، الذي يعد فرصة ثمينة لتعميق البحث وتبادل الآراء حول أفضل المقاربات والسبل الواجب اعتمادها للدفع بالإستثمار بالجهة بصفة عامة و بقطاع الصناعات الغذائية بصفة خاصة، مقاربات تأخذ بعين الإعتبار مختلف التحولات التي شهدتها وتشهدها جهة بني ملال-خنيفرة، وما تزخر به من مؤهلات وإمكانات.
ولاشك أن المناقشات والإقتراحات التي ستنبثق عن أشغال هذا اللقاء، وعن الورشات المدرجة به، ستغني حقا النقاش، وسيكون لها وقع ايجابي على تعزيز التفكير الجماعي لمختلف المتدخلين والفاعلين والمهنيين للخروج بأفضل الحلول لإنعاش الإستثمار وجعله رافعة لتحقيق التنمية الجهوية.

حضرات السيدات و السادة:

يكتسي تنظيم لقاء اليوم أهمية بالغة، إذ وبقدر ما يهدف إلى بحث سبل إنعاش الإستثمار بقطب الصناعات الغذائية، وخلق دينامية اقتصادية واجتماعية وتنموية، فإنه سيكون مناسبة أيضا لإستعراض المؤهلات التي تزخر بها جهة بني ملال-خنيفرة، وكذا الإكراهات والصعوبات التي تحد من فرص الاستثمار بها.
فكما لا يخفى عليكم، فجهة بني ملال-خنيفرة تتميز بموقعها الإستراتيجي في قلب المغرب، كما حباها الله بمؤهلات اقتصادية وطبيعية تجعل منها قطبا اقتصاديا، إضافة إلى توفرها على إمكانيات واعدة سواء على مستوى: السياحة، أو الفلاحة، أو الصناعات التحويلية. وعلى ضوء ذلك شهدت هذه الجهة انطلاق العديد من المشاريع التنموية الكبرى و المهيكلة همت قطاعات: السياحة، الفلاحة، الثقافة،الصحة،البنيات التحتية، الفلاحة وغيرها. والتي كان لها الأثر الايجابي على تحسين جاذبية المجال الترابي الجهوي، و تعزيز فرص الإستثمار به.
وعلى ضوء ذلك، ووعيا من المجلس الجهوي بأهمية قطاع الإستثمار في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص للشغل، وانطلاقا من مقتضيات القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، بادر إلى الإعلان عن انخراطه التام واللامشروط بسعيه على جعل قطاع الإستثمار في صلب توجهاته واهتماماته، معتمدين في هذا السياق على مرتكزات التسويق الترابي لهذه الجهة، من خلال إبراز المؤهلات وما تتوفر عليه من موارد، بغية تثمينها وفق رؤية تنموية وشمولية، مستحضرين مبادئ وأسس المقاربة التشاركية للرفع من فرص الإستثمار بها.
حضرات السيدات و السادة:

لقد شكل الاستثمار بقطب الصناعات الغذائية إحدى أهم المبادرات التي أخذها المجلس الجهوي على عاتقه، حيث عمل في هذا الإطار على اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات همت البنيات التحتية الأساسية لهذا القطب سواء بربطه بالشبكة الطرقية، أو بتزویده وربطه بالماء الصالح للشرب وشبكة التطھیر السائل، أو بإحداثه لمحطة لمعالجة المياه العادمة، وغيرها.
غير أن اهتمامنا بهذا القطب الحيوي لم يقف عند هذا الحد ، إذ عمل المجلس الجهوي على إعداد دفتر تحملات خاص بتشجيع الاستثمار بهذا القطب، مع رصد اعتمادات مالية مهمة ضمن ميزانيته لهذا الغرض. وهي كلها تدخلات تندرج في سياق التدابير والإجراءات الهادفة إلى دعم الاستثمارات وإحداث مناصب للشغل بالجهة، آملين من ورائها خلق إطار متكامل للتدخل بغية الرفع من وثيرة الاستثمار والتشغيل.
وفي هذا الإطار وحرصا من المجلس على دعم المشاريع الإستثمارية والتي تهم بلا شك تنمية النسيج الاقتصادي وتوفير فرص للشغل، عملنا من خلال هذا الدفتر على تمتيع المستثمرين بجملة من الإمتيازات تتمثل في تقديم الدعم المالي لمواكبة الراغبين في الإستثمار بقطب الصناعات الغذائية، من خلال دعم اقتناء العقار بمبلغ 200 درهم للمتر المربع عبر الصندوق المحدث لدعم الاستثمار بقطب الصناعات الغذائية والذي بلغت قيمته المالية 2 مليار سنتيم في مرحلة أولى، مع مراعاة توفر مجموعة من الشروط والضوابط الإجرائية للإستفادة من هذا الدعم خاصة منهم ضرورة خلق عدد مهم من مناصب وفرص الشغل.
وإضافة إلى ذلك تم أيضا، التوقيع على اتفاقية شراكة مع مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل لإحداث مدينة المهن والكفاءات بميزانية تقدر ب 350 مليون درهم، وكذا إحداث منطقة لوجيستيكية على مساحة 20 هكتار بميزانية تقدر بحوالي 200 مليون درهم.
كما أن جهود مجلس الجهة سارت ايضا في إتجاه ربط علاقات شراكة وتعاون لتسويق قطب الصناعات الغذائية لبني ملال مع الاتحاد العام للمقاولات بكاطالنيا الاسبانية، وكذا مع مجوعة من الدول خاصة ايطاليا، تركيا، الصين وفرنسا.
وها نحن اليوم نعزز التدخل بهذا القطب من جديد، من خلال إضافة محلق جديد لدفتر التحملات، سيتم التوقيع عليه اليوم بمناسبة هذا اللقاء، والذي بموجبه سيتم تخصيص دعم تشجيعي مهم جدا سيبلغ 50./. من قيمة العقار، ستستفيذ منه الخمسون الوحدة الإستثمارية الأولى التي تستجيب للمواصفات المحددة، لا من حيث طبيعة المشروع الإستثماري، ولا من حيث توفيرها لعدد مهم من مناصب الشغل.

إن جاذبية الاستثمار بالجهة عموما وبقطب الصناعات الغذائية خصوصا، والمجهود الكبير الذي تقوم به الجهة في هذا المجال ، يقتضي مواكبته من خلال اجراءات حكومية واضحة لدعم وتشجيع الاستثمار، ووضع تحفيزات ضريبية وتسهيلات بنكية كفيلة بجلب المستثمرين لهذا القطب.
حضرات السيدات و السادة :
لا يفوتني في ختام كلمتي هذه، التذكير بكون جهة بني ملال-خنيفرة التي تزخر بمجموعة من المؤهلات والإمكانات، تقتضي منا جميعا بذل المزيد من الجهود لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة بها، وتحقيق فرص بديلة للشغل، التي تظل رهينة بتشجيع الاستثمار وتعزيز تموقعها كقطب مؤهل لإحتضان المزيد من المشاريع.
ومن هذا المنطلق، وكعادته دائما، فالمجلس الجهوي سيظل منفتحا أمام كل الإقتراحات الطموحة الكفيلة بإنعاش الإستثمار بتراب هذه الجهة، معربا بهذه المناسبة عن استعداد المجلس الجهوي التام، للإنخراط في كل استراتيجية ذات أهداف ورؤى واضحة ، ووفق مقاربات تشاركية كفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة.
وفي الختام لا يسعني إلا أن أثمن تنظيم هذا اللقاء الهام والكبير، مجددا شكري لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاحه، وأخص بالذكر كل وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، و ووزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، ولاية الجهة، السلطات الاقليمية، المركز الجهوي للاستثمار، مختلف المصالح اللاممركزة، شركة SAPINO، ومختلف الفاعلين والمهنيين.
وفقنا الله جميعا لما فيه خير صالح هذه الجهة وخير الصالح العام تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أيده، وأقر عينه بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وصنوه السعيد الأمير مولاي رشيد، وسائر الأسرة الملكية الشريفة.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.