إعمالا لمبادئ الحكامة الجيدة وسعيا للرفع من نجاعة الاداء بالادارة الجهوية وفي إطار برنامج مواكبة مجالس الجهات في تفعيل وظيفة الإفتحاص الداخلي، المنظم من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية، بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية وجمعية جهات المغرب، نظم مجلس جهة بني ملال-خنيفرة يومه الاربعاء 02 مارس 2022 بمقر مجلس الجهة، لقاء جهويا خصص لتقديم خلاصات مشروع إعداد خريطة مخاطر جهة بني ملال-خنيفرة بحضور مختلف شركاء الجهة المؤسساتين خاصة المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للادارة الترابية وجمعية جهات المغرب والكتابة العامة للشؤون الجهوية ومختلف المصالح اللاممركزة للدولة وذلك برئاسة السيد عادل البراكات رئيس مجلس ااجهة وبمشاركة إبراهيم بشيرات، رئيس قسم الإنعاش والحكامة بالمديرية العامة للجماعة الترابية، والسيد محمد بشيري عن جمعية جهات المغرب، والسيد مصطفى العمراني مسؤول قطب الدراسات والتعاون بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، ومكتب الدراسات 3P Conseil، والسيد المدير العام للمصالح.

وقد افتتحت اشغال هذا اللقاء بكلمة ترحيبية السيد رئيس مجلس الجهة، تطرق من خلالها لاهمية وظيفة الافتحاص الداخلي ودورها في تحسين اداء الادارة الجهوية وترقيتها وجعلها اكثر فعالية مع تحديد خريطة المخاطر وكيفية التقليص منها، لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة التي نص عليها دستور 2011 و القانون التنظيمي المتعلق بالجهات خاصة المادة 246 منه. كما اكد السيد الرئيس على الانخراط القوي الجهة من خلال احذات مصلحة خاصة بالافتحاص الداخلي ضمن الهيكل التنظيمي للجهة واعداد دليل للمساطير وكذا ميثاق للافتحاص الداخلي بالاعتماد على الامكانيات الذاتية للجهة وتنفيذ مجموعة من مهمات الافنحاص وتنفيذ توصيات وملاحظات مهمات الافتحاص الخارجي وأكد في كلمته ايضا على الأهمية البالغة التي توليها جهة بني ملال خنيفرة لتطوير خريطة المخاطر التي تعتبر ألية اساسية تمكن من تحديد المخاطر سواء على المستوى الاستراتيجي أو التنظيمي أو التقني ، ليتسنى لمجلس الجهة حصر هذه المخاطر و إتخاد التدابير الضرورية للحد منها وجعلها اقل تأتيرا على مسارات الفعالية والنجاعة بالجهة.

كما تم تقديم دراسة تحليلية لخريطة المخاطر الخاصة بجهة بني ملال-خنيفرة والاليات المعتمدة دوليا ووطنيا، للحد منها وجعل الادارة الجهوية اكثر نجاعة واكثر فعالية.