برنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة
وزارة الداخلية تؤشر على برنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة بتكلفة 20,7 مليار درهم:
مجلس جهة بني ملال خنيفرة يواصل تأكيد تموقعه كجهة نموذجية على الصعيد الوطني، من خلال اعتماده من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية في تطوير عدد من البرامج والمشاريع قبل تعميمها على باقي جهات المملكة.
فبعد انضمام مجلس الجهة للشبكة الدولية للحكومات المحلية المنفتحة، ومساهمتها الرائدة في تطوير آلية الديمقراطية التشاركية وإعداد الدلائل المنهجية للهيئات الاستشارية لمجالس الجهات، وإعداد التصميم الجهوي للتكوين المستمر للمنتخبين بناء على الإمكانيات الذاتية للجهة، وتطوير منظومة مجالس لتدبير آليات الحكامة بالجهات، وتوقيع العقد البرنامج بين الدولة والجهة واحتضان الجهة للمنتزه الجيولوجي الوحيد عربيا وافريقيا المعترف به من طرف منظمة اليونسكو وتنظيم الجهة للملتقى العالمي العاشر لجيومنتزهات اليونسكو شهر شتنبر القادم.
تم يوم الخميس 13 يوليوز 2023 التأشير من طرف السيد وزير الداخلية على برنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة للفترة الممتدة بين 2022 و 2027. لتكون بذلك جهة بني ملال خنيفرة الجهة الثانية بعد جهة الدار البيضاء سطات التي يتم التأشير على برنامج تنميتها الجهوية.
وقد تم إعداد برنامج التنمية الجهوية لبني ملال-خنيفرة، وفق مقاربة تشاركية ارتكزت أساسا على تقييم النسخة الأولى لبرنامج التنمية الجهوية للفترة الممتدة بين 2016 و 2021، وكذا العقد البرنامج بين الدولة والجهة للفترة الممتدة بين 2020 و 2022، وكذا الإعلان عن برنامج التنمية الجهوية المنفتح والذي ساهمت فيه أزيد من 145 جمعية مدنية عن الأقاليم الخمس للجهة، وفتح مشاورات مع كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين و القطاعات الحكومية والهيئات المهنية والهيئات الاستشارية والمنظمات الدولية العاملة بتراب الجهة مع الارتكاز على مخرجات التصميم المديري الجهوي لإعداد التراب، وتوجهاته الإستراتيجية لتنمية مجالات المشاريع التي تخص السهل والجبل والدير والهضبة، والتي تروم تنويع الاقتصاد الجهوي وجعله اقل ارتباطا بالقطاع الفلاحي وتطوير السياحة الجبلية والصناعات التحويلية وتطوير اقتصاد المعرفة.
وقد ارتكز برنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال-خنيفرة على نقطة القوة بالمجال الجهوي ونقط الضعف التي يلزم تطويرها، مع وضع آليات لتحفيز الاستثمار وخلق الثروة وفرص الشغل. حيث خص البرنامج برؤية واضحة همت خمس عناصر قابلة للقياس والتقييم والتنزيل وتشمل :
- تقليص الفوارق المجالية وتحسين الولوجية للخدمات الأساسية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية والحد من الفقر والهشاشة .
- تدبير الموارد الطبيعية وإدراج الجهة ضمن المشاريع الكبرى لتدبير الماء والنجاعة الطاقية .
- تطوير اقتصاد المعرفة وتحسين قابلية الجهة لتطوير البحت العلمي التطبيقي وتأهيل العنصر البشري.
- تحسين جاذبية المجال الجهوي خلق اليات لتحفيز الاستثمار وخلق الثروة وخلق فرص الشغل لأبناء الجهة.
- تعزيز البينية التحتية الطرقية وربط الجهة بمحيطها المباشر عبر محاور سريعة وطرق سيارة وربط سككي وربط جوي.
وقد جاء برنامج التنمية الجهوية متكاملا في شكله حث هم تسعة محاور استراتيجية همت 55 برنامج تنمويا تضم293 مشروعا مندمجا وبعدالة مجالية جد متقدمة ومشاريع موزعة بشكل جد منسجم بين مجالات المشاريع المضمنة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب و بكلفة مالية تناهز 20.7 مليار درهم وقد جاءت على الشكل التالي:
- قطاع الماء والتغيرات المناخية لما أصبحت تشكله من ثقل على مساهمة الجهة في الناتج الداخلي الخام وتم تخصيص محور استراتيجي متكامل للماء والبيئة ب 8 برامج مندمجة تضم 33 مشروعا متكاملا بقيمة مالية تفوق 3.7 مليار درهم .
- قطاع التربية والتكوين المهني والبحث العلمي التطبيقي واقتصاد المعرفة ب 8 برامج و17 مشروع متكامل وبقيمة مالية تقدر ب 3.2 مليار درهم وهو ما يعادل 15.62 في المائة.
- قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية والذي يشكل أهم محاور الخصاص بالجهة لما راكمه من عجز منذ الاستقلال وهم عدة مؤسسات للصحة والرعاية الاجتماعية والطفولة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة ب 6 برامج و34 مشروعا متكامل وبقيمة مالية تقدرب 3.1 مليار درهم وهوما يعادل 15.2 في المائة من التكلفة الاجمالية للبرنامج.
- البنية التجهيزية الطرقية وفك العزلة عن العالم القروي والجبلي لتحسين جاذبية المجال وربطه بمحيطه الجهوي المباشر خاصة جهة مراكش اسفي وجهة الرباط سلا القنيطرة وجهة فاس مكناس وجهة درعة تافيلالت ب 7 برامج و30 مشروع مندمج بكلفة مالية تقدرب 2.7 مليار درهم وهو ما يعادل 13في المائة من الكلفة الاجمالية .
- قطاع الاقتصاد والتشغيل وتحسين جاذبية المجال الجهوي وهو محور أساسي ومهم يهدف إلى خلق مناطق صناعية ومناطق للأنشطة الاقتصادية وخلق صناديق لتحفيز الاستثمار وتطوير حاضنات المشاريع و خلق تكنوبارك وخلق شركات جهوية للتنمية السياحية والصناعية ب 7 برامج تهم 49 مشروعا متكاملا وبقيمة مالية تقدر ب 2.2 مليار درهم.
- الفلاحة وتنمية العالم القروي بتقوية سلاسل الإنتاج وتعزيز قنوات التسويق عبر السوق الجهوية للجملة للخضر والفواكه وبناء المجازر العصرية وتحسين الأسواق الأسبوعية ... من خلال برنامجين يضمان 55 مشروعا بقيمة مالية تقدر ب 2.3 مليار درهم وهو ما يعادل 11.3 في المائة من التكلفة الاجمالية.
- قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والهادف إلى تأهيل المواقع السياحية والرفع من بنيات الاستقبال السياحي وترقية التنشيط السياحي والنقل السياحي خاصة النقل الجوي وهم المحور 5 برامج و 25 مشروعا مندمجا بكلفة مالية قدرت ب 1.5 مليار درهم شكل ازيد من 7 بالمائة من الكلفة الاجمالية للبرنامج الجهوي للتنمية.
- محور الرياضة والثقافة وهم بناء الملاعب الرياضية الكبرى والملاعب الجماعاتية والمسابح المغطاة والقاعات الرياضية والحفاظ على الموروث الثقافي والتنشيط الثقافي ب 7 برامج همت 33 مشروعا بقيمة مالية تقدر ب1.5 مليار درهم .
- تم محور أخير خاصة بالحكامة من خلال إعداد الإستراتيجية الجهوية للنجاعة الطاقية والإستراتيجية الجهوية لتدبير الموارد المائية والإستراتيجية الجهوية للنقل بين المدن وتأهيل العنصر البشري وتعزيز التعاون الدولي ب 5 برامج و15 مشروعا بما يعادل 1.5 في المائة من الكلفة الاجمالية البرنامج.