ترأس السيد ابراهيم مجاهد رئيس جهة بني ملال-خنيفرة بتاريخ 27 ماي 2020 أشغال اجتماع مكتب المجلس بحضور السيدتين والسادة نواب السيد الرئيس، رئيس لجنة المالية وشؤون الميزانية والبرمجة، وكل من المدير العام للمصالح، مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، مدير شؤون الرئاسة والمجلس.
في بداية الاجتماع، تم الإستماع لعرض السيد المدير العام للمصالح حول الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف مجلس جهة بني ملال-خنيفرة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورنا المستجد- كوفيد 19-، حيث تم في هذا الإطار التنويه بالمجهودات والمبادرات المتخذة والتي جسدت الانخراط الكلي والتام لمختلف مكونات المجلس للحد من آثار هذا الوباء والتي تمت بتنسيق تام مع لجنة القيادة التي يرأسها السيد والي الجهة، من خلال مساهمته المادية المباشرة التي توزعت مابين 38 مليون درهم تم تحويلها مباشرة لصندوق مواجهة الوباء كمساهمة من مؤسسة الجهة إلى جانب باقي جهات المملكة؛ وأيضا المساهمة من طرف السيد الرئيس والسادة أعضاء مكتب المجلس، رؤساء اللجان و نوابهم، ورؤساء الفرق بمجلس الجهة بمبلغ تعويض عن شهر مارس والذي تم تحويله فعليا لفائدة صندوق مواجهة كوفيد 19، هذا إلى جانب تخصيص مبلغ 25 مليون درهم لإقتناء 150 ألف حصة غذائية تم توزيعها على أقاليم الجهة الخمس وذلك من أجل مساعدة الأسر الفقيرة والمعوزة والمتضررة من جراء حالة الحجر الصحي، و أيضا تخصيص مبلغ 1 مليون درهم من أجل اقتناء المعدات البيوطبية ومواد التعقيم لفائدة المديرية الجهوية للصحة،وشراء المواد المطهرة وأجهزة التعقيم مساهمة من المجلس في المجهود الجماعي لتعقيم الأماكن العمومية وتوفير المعدات الضرورية للأطقم الطبية العاملة بقاعات العناية بمرضى كوفيد19، كما خصص ايضا مبلغ 11مليون درهم لاقتناء التجهيزات الطبية لفائدة المستشفى الجهوي لبني ملال خاصة آلات التنفس الإصطناعي.
والى جانب ذلك، عمل المجلس الجهوي على اقتناء العديد من الآليات المتنقلة توزعت ما بين اقتناء 22 سيارة إسعاف لفائدة الجماعات الترابية ب8مليون درهم. وأيضا اقتناء 15 شاحنة صهريجية ذات سعة 10 متر و مجهزة بمضخات بمبلغ يفوق 9 مليون درهم، لتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب للتخفيف من معانتهم خلال فصل الصيف، والحد من تنقلاتهم للبحث عن هذه المادة في ظل حالة الحجر الصحي.
وعلى مستوى مرفق الجهة والعاملين به، تم التذكير بمجموع الإجراءات المتخذة منها تعيين خلية أزمة على مستوى إدارة الجهة أسندت رئاستها للسيد المدير العام للمصالح من أجل الإشراف على كل العمليات منها اعتماد العمل بالمراسلات الرقمية، وتعقيم جميع مرافق الإدارة بصفة منتظمة، العمل عن بعد لبعض الموظفين انطلاقا من منازلهم، وغيرها من التدابير الاحترازية الضرورية التي تهم سير مرفق الجهة وكذا العاملين به والمرتفقين.
وقد كان هذا الاجتماع مناسبة أيضا، أشاد من خلالها رئيس المجلس والسادة الحاضرون بمختلف الجهود المبذولة من قبل مختلف المتدخلين للتصدي للآثار السلبية لهذا الوباء، وفي مقدمتهم السلطة الولاية، والسلطات الاقليمية، الأطر الصحية، مصالح الأمن الوطني والدرك الملكيى والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية المغربية وكافة المتدخلين. كما تمت الإشادة أيضا بتفاعل الساكنة الجهوية والتزامها بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المعلن عنها من قبل السلطات العمومية.
كما استعرض رئيس مجلس الجهة خلال اشغال هذا الاجتماع، أعمالا أخرى تم القيام بها إلى حدود تاريخ هذا الإجتماع، من أبرزها عقد اجتماع تنسيقي بين جمعية الجهات بالمغرب ووزارة الداخلية تم فيه مدارسة سبل انخراط الجهات لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19، وأيضا وضع آليات لتفعيل مقترحات وتوصيات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، وتصور عمل الجهات ما بعد حالة الطوارئ الصحية. هذا الى جانب الاجتماع المنعقد عن بعد مع مسؤولي البنك الدولي بخصوص امكانية تدخل وتمويل هذا الصندوق لمشاريع التنمية الجهوية والذي يعد وسيلة لإستكمال تمويل المبرمجة من طرف مجلس الجهة.
كما عرف الاجتماع أيضا تقديم نبذة عن مشاريع الاتفاقيات و النقط المقترح عرضها على الدورة المقبلة لشهر يوليوز 2020.
الاجتماع أيضا شكل مناسبة استعرض من خلالها السادة الحاضرون وضعية المشاريع الملتزم بها من طرف مجلس الجهة، والآثار السلبية لوباء كورونا على عدد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والجهوية، بالإضافة إلى مخلفات الجفاف وسبل توفير الماء الشروب لساكنة العالم القروي. كما تم في نفس السياق الوقوف على الإشكالات المرتبطة ببعض القطاعات خاصة ذات الصلة بالمجال الاجتماعي،إنعاش الاستثمار ودعم المقاولات، إنعاش القطاع الفلاحي، التزود بالكهرباء والماء الشروب حيث تم الاتفاق على تخصيص وبرمجة اعتمادات مهمة لذلك.