ابراهيم مجاهد يستعرض من خلال تدخله خلال اللقاء المنظم بمناسبة توقيع اتفاقيات للشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومكتب التكوين المهني وانعاش الشغل لمجموع تدخلات مجلس الجهة لترقية قطاع التربية والتكوين بالجهة حيث أكد السيد الرئيس على ما يلي.
يطيب لي بمناسبة تنظيم فعاليات هذا اللقاء التواصلي الجهوي، أن أنتهز هذه المناسبة لأرحب بالسيد الوزير والسيدة المديرة العامة للتكوين المهني والطاقم المرافق لهما بجهة بني ملال-خنيفرة، متمنيا لهم مقاما طيبا، كما أشكرهما على هذه الزيارة التي تندرج في سياق تنظيم هذا اللقاء الجهوي و الذي يخصص لتقديم عدد من المشاريع التنموية ذات الصلة بقطاع التعليم والتكوين، في إطار النهوض بمنظومة التربية والتكوين، و تنفيذ برنامج العمل المتوسط المدى للإرتقاء بالعرض التربوي، و إحداث مدينة المهن والكفاءات بجهة بني ملال-خنيفرة.
كما لا تفوتني الفرصة أيضا، دون أن أرحب بكل الفعاليات التي أبت إلا أن تلبي الدعوة لحضور أشغال هذا اللقاء الهام، الذي يكتسي أهمية خاصة ليس فقط بالنسبة للفعاليات والهيئات المشاركة فيه فحسب، و إنما لكونه يشكل بحق محطة ومناسبة سانحة للوقوف على أهمية قطاع التربية والتعليم والتكوين ودوره في تحقيق التنمية المستدامة وجعلها في خدمة الجهوية المتقدمة.

حضرات السيدات والسادة

كما لا يخفى على الجميع، أن موضوع التعليم والتكوين يحضى بأهمية بالغة ببلادنا، بل و يعد من الأوراش الإستراتيجية الكبرى التي إنخرط فيها المغرب. كما حضي ولا يزال باهتمام كبير ورعاية ملكية سامية من طرف مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أيده، إذ ظل قطاع التعليم والتكوين ملازما لمختلف الخطب الملكية السامية، وذلك لما يمثله من رهان كبير في مسيرة التنمية، واعتبارا لكون إصلاح قطاع التعليم والتكوين و النهوض به يشكل رافعة للتنمية المتوازنة وعمادا لتأهيل الرأسمال البشري، وأساس كل الإصلاحات الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ببلادنا.
وانطلاقا من هذه الأهمية، وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، يكتسي تنظيم لقاء اليوم أهمية بالغة، إذ سيمكننا جميعا من تقاسم هَـــمِّ وضعية قطاع التعليم والتكوين بهذه الجهة، كما يشكل أيضا مناسبة للتطرق و تسليط الضوء على النجاحات المسجلة ، وكذا الإكراهات المطروحة التي ورغم الجهود الإصلاحية المبذولة فإن هذا القطاع لا يزال يواجه مجموعة من الإكراهات على مستوى هذه الجهة، والتي تتطلب منا جميعا التعبئة الشاملة لتعميق البحث، وتبادل الآراء حول أفضل المقاربات الواجب اعتمادها في هذا المجال، تأخذ بعين الإعتبار الخصوصيات المجالية لجهة بني ملال-خنيفرة، وبحث مختلف السبل الممكنة مع تعبئة كل الوسائل المتاحة، بغية إيجاد الحلول الملائمة في إطار مقاربة تشاركية.

حضرات السيدات والسادة
إن المغرب عموما يشهد نموا كبيرا، من خلال إطلاق أوراش كبرى التي شرع فيها منذ عقدين من الزمن، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما عرف تحولا على المستوى المؤسساتي والدستوري الذي أعطى الصدارة فيها للجهات خاصة في عمليات إعداد برامج التنمية الجهوية.
وعلى غرار باقي جهات المملكة، وإيمانا من مجلس جهتنا بأهمية قطاع التعليم والتكوين كرافعة من روافع التنمية المستدامة، بادرنا بمناسبة إعداد برنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال-خنيفرة إلى تخصيص محور كامل لقطاع التربية والتكوين ضمن الثلاثة عشر محورا المشكلة لهذا البرنامج ، هَدَفْــنَا من خلاله إلى ضمان حق الولوج للتعليم والتكوين لجميع المواطنين والمواطنات بتراب هذه الجهة وتحسين جودته، وذلك عبر تسطير مجموعة من المشاريع تتعلق: ببناء وتوسيع وإعادة تهيئة المؤسسات التعليمية، تعزيز القدرة الاستيعابية وتحسين ظروف الإستقبال بمؤسسات التعليم العالي، تنمية البحث والابتكار، تعزيز وتكييف عروض التكوين المهني، وتقوية البنية التحتية الاجتماعية.
ووعيا منا بأهمية سياسة التعاقد كرافعة للتنمية، وأداة عمل ضرورية لتنفيذ السياسة العمومية بالجهة، و كأسلوب لتقريب الهوة بين التخطيط القطاعي والتخطيط الترابي، و أداة للبحث عن الإنسجام بين التدخلات العمومية، فقد بادرنا إلى التعاقد مع عدد من القطاعات الوزارية من أجل تحقيق عدد من المشاريع المبرمجة همت مجالات: السياحة، الثقافة، البنيات التحتية، البيئة والتنمية المستدامة، الصحة وغيرها.
حضرات السيدات والسادة
استمرارا في ذلك، يسجل مجلسنا اليوم بكل فخر أهمية هذه اللحظة ، لحظة سنبصم خلالها على تعاقد جديد مع وزارتكم في قطاع التعليم والتكوين، تعاقد سيهم:
أولا: على مستوى قطاع التعليم: التوقيع على اتفاقية شراكة من أجل تنفيذ برنامج العمل المتوسط المدى للارتقاء بالعرض التربوي بجهة بني ملال خنيفرة بتكلفة إجمالية تقدر بمليار وسبعمائة وأربعة وثمانون مليون درهــم:( 1.784.000.000) من أجل الارتقاء بالتعليم الأولي، وتوسيع العرض التربوي بجهة بني ملال-خنيفرة، بإحداث مدارس جماعاتية، وداخليات، ومطاعم مدرسية، ومؤسسات تعليمية، وتعويض الحجرات من المفكك، والنهوض بالنقل المدرسي، بمساهمة مالية لمجلس الجهة تقدر ب: 584.000.000 درهم. مستحضرين في هذا الإطار:
- من جهة توجيهات مولانا المنصور بالله الملك محمد السادس نصره الله، حول أهمية الشراكات في هذا المجال، إذ يؤكد جلالته في رسالته السامية الموجهة للمشاركين في اليوم الوطني حول التعليم الأولي، المنظم بتاريخ 18 يوليوز 2018 بقوله حفظه الله: "... داعين إلى اعتماد شراكات بناءة بين مختلف الفاعلين المعنيين بقطاع التربية والتكوين، ولاسيما في ما يتعلق بالتعليم الأولي..."
- ومن جهة ثانية التوجيهات الملكية السامية حول أهمية دور وتدخلات الجماعات الترابية ومنها الجهات في هذا المجال، إذ يؤكد جلالته بنفس المناسبة بقوله: "...كما نؤكد على الدور الجوهري للجماعات الترابيـة، بمختلف مستوياتها، في المساهمة في رفع هذا التحدي، اعتبارا لما أصبحت تتوفر عليه هذه الجماعات من صلاحيات، بفضل الجهوية المتقدمة، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لتوفير المؤسسات التعليمية وتجهيزها وصيانتهـا، خاصة في المناطق القروية والنائية، لتقريب المدرسة من الأطفال في كل مناطق البلاد.."
وثانيا على مستوى قطاع التكوين المهني: من خلال التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، من أجل إحداث "مدينة المهن والكفاءات" بجهة بني ملال-خنيفرة، كما جاء ضمن خارطة الطريق التي تم تقديمها أمام أنظار صاحب الجلالة نصره الله، والتي تروم تطوير قطاع التكوين المهني. وبموجب هذه الاتفاقية ستتمكن جهتنا على مؤسسة تكوينية متعددة الأقطاب والتخصصات، تسهر على تلقين تكوينات تستجيب لحاجيات الجهة من الكفاءات اللازمة ومواكبة تطورها الاجتماعي والاقتصادي، بتكلفة إجمالية تقدر ب 340 مليون درهم، بمساهمة مالية لمجلس الجهة تقدر ب: 90 مليون درهم من أجل تمويل البنيات والتجهيزات الخاصة بالأقطاب المقترحة من طرف الجهة (البناء والأشغال العمومية والسياحة واللوجستيك و الادارة والتجارة والتدبير) مع توفير العقار اللازم لاحتضان هذه المدينة تقدر مساحته ب:20 هكتار.
وثالثا على مستوى قطاع التعليم العالي: من خلال التوقيع على اتفاقيتين للشراكة وللتعاون، تتعلق الأولى بإحداث نواة جامعية متعددة التخصصات بمدينة أزيلال في إطار اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة و وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال والمجلس الإقليمي لأزيلال بتكلفة اجمالية تقدر ب 100 مليون درهم بمساهمة لمجلس الجهة ب 20 مليون درهم. في حين تتعلق الاتفاقية الثانية ببناء نواة جامعية: المدرسة العليا للتكنولوجيا بالفقيه بن صالح بشراكة بين مجلس الجهة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي و مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط و جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال و المجلس البلدي بالفقيه بن صالح بتكلفة اجمالية تقدر ب 80 مليون درهم بمساهمة لمجلس الجهة ب 20 مليون درهم.
حضرات السيدات والسادة
بالموازاة مع هذه الاتفاقيات الاستراتيجية والمهيكلة، حققت جهة بني ملال-خنيفرة أيضا عددا من التدخلات والإنجازات على مستوى قطاع التعليم والتكوين نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
• المساهمة في دعم التعليم الأولي بالوسط القروي بالجهة (البناءات والتجهيزات) في إطار اتفاقية شراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة .
• المساهمة في إحداث نواة جامعية متعددة التخصصات بمدينة خنيفرة مع وزارتكم ، وجامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال والمجلس الإقليمي لخنيفرة من خلال المساهمة في إقتناء العقار اللازم
• المساهمة في تنظيم دورات الجامعة الربيعية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج بتعاون مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وجامعة السلطان مولاي سليمان .
• دعم قطاع النقل المدرسي بمجموع تراب الجهة من خلال توفير ما يزيد عن 90 حافلة للنقل المدرسي.
• المساهمة في دعم البحث العلمي بجامعة السلطان مولاي سليمان من أجل تنظيم الأنشطة والندوات العلمية و الثقافية التي تنظمها الجامعة لفائدة الطلبة والأساتذة والمؤطرين.
وغيرها من التدخلات والاهتمامات التي لا يتسع الوقت لذكرها. والنابعة من إيماننا العميق بأهمية قطاع التعليم والتكوين في تحقيق التنمية الجهوية المستدامة.
آملين في المستقبل إنشاء الله تعزيز هذه المؤسسات الخاصة بالتعليم العالي بتراب هذه الجهة من خلال تجديد مطلبنا الخاص بإحداث كلية للطب بالجهة.

حضرات السيدات والسادة
قبل أن أختم كلمتي هذه، أود أن أعبر بإسم مجلس الجهة عن استعدادنا وانفتاحنا الدائم على مختلف الاقتراحات و المبادرات التي من شأنها النهوض بالتعليم والتكوين بهذه الجهة وتحسين جودته ، بغية الإستجابة لحاجبات وانتظارات الساكنة الجهوية. منتهزا هذه المناسبة أيضا لأشكر ومن خلالكم السيد الوزير كافة الأطر الإدارية المعنية بقطاع التكوين المهني و بقطاع التعليم سواء على مستوى الاكاديمية أو على مستوى باقي المديريات الاقليمية من إداريين وتربويين و أعوان على مجهوداتهم الجبارة ، وعلى حسن تعاونهم مع المجلس الجهوي في سبيل الرقي بقطاع التعليم والتكوين على مستوى هذه الجهة.
وفي الختام، وفقنا الله جميعا لما فيه خير صالح هذه الجهة، وخير الصالح العام، تحت القيادة النيرة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أيده، وأقر عينه بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبشقيقته المصونة صاحبة السمو الملكي الأميرة للاخديجة، وشد أزره بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعاء.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.